به نقل از «قدس آنلاین»

پیرهادی: دخل و خرج دولت در بودجه عمومی کشور شفاف شود

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۷۶۱۵

به گزارش قدس آنلاین، محسن پیرهادی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کل کشور، در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه تدوین برنامه هفتم توسعه بهترین فرصت برای اصلاح نظام بودجه‌ای است که سالهاست مورد تاکید و توجه دولت‌ها و مجالس قبلی قرار داشته، گفت: گام برداشتن به سمت قواعد مالی و نظام بودجه ریزی قابل بررسی، سنجش و ارزیابی مهمترین رویکردی است که مجلس و دولت باید در کنار هم برای محقق شدن اهداف توسعه‌ای کشور بردارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید کسری تراز عملیاتی به صفر می‌رسید

نماینده مردم تهران در مجلس شورای با بیان اینکه دلایل متعدد درونی و بیرونی مانع تحقق اهداف برنامه ششم توسعه شدند، افزود: از جمله این موارد نرخ تورم بالا، رکود اقتصادی، کسری بودجه عملیاتی مزمن و نوسانات شدید ارزی و وقوع شوک‌های تحریمی در طول یک دهه گذشته است که به چالش‌های اساسی اقتصاد کشورمان در سال‌های اخیر بدل شده اند. انحرافاتی را در تحقق اهداف برنامه به دنبال داشته اند، از جمله اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه دو سال پیش یعنی در پایان سال ۱۴۰۰ می‌بایست کسری تراز عملیاتی به صفر می‌رسید که متأسفانه محقق نشده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه فاصله ارقام مصوب با اهداف تعیین شده در برنامه ششم در سال‌های انتهای برنامه بیش از سال‌های ابتدایی آن است، ادامه داد: از جمله این ناکامی‌ها رشد هزینه‌ها در سال‌های انتهایی برنامه ششم توسعه است که با هدف‌گذاری انجام شده تفاوت فاحشی دارد که در کنار تصمیمات نادرست در سیاست‌گذاری‌ها، یکی از عوامل بروز نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در ادامه با بیان اینکه بحث بدهی‌های دولت و اثر گذاری آن بر ناترازی بودجه‌های سالانه و نتایج منفی آن بر سامان دهی حوزه اقتصادی کشور نیز دیگر موضوعی است که به چالش نظام مالی کشور بدل شده است، گفت: اگرچه بدون لحاظ بدهی‌های مورد اختلاف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کمتر از سقف تعیین شده در برنامه ششم توسعه بوده است، اما با در نظر گرفتن چالش‌های موجود در محاسبه ارقام واقعی بدهی دولت به بانک‌ها، صندوق توسعه، صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی این نسبت افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

پیرهادی ادامه داد: موردی دیگر که انحراف از اهداف برنامه را نشان می‌دهد این است که متوسط سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع عمومی در هدف‌گذاری برنامه هفتم حدود ۲۱ درصد در نظر گرفته شده اما به دلیل چالش‌های اقتصادی مذکور این مهم در تمام سال‌های گذشته با متوسط رشد ۱۲.۶ درصدی اختلاف قابل توجهی برای نیل به مقصود تعیین شده داشته است.

ضرورت شفافیت تمام دخل و خرج دولت در سقف بودجه عمومی

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه سامان‌دهی حوزه بودجه ریزی کشور و قابل ارزیابی کردن آن باید به اولویت تدوین برنامه هفتم توسعه بدل شود، گفت: بر همین اساس مکلف کردن دولت در برنامه هفتم توسعه به بازنگری دوره‌ای در مخارج به نحوی که طی پنج سال، تمامی مخارج دولت قابل بررسی و ارزیابی باشد اقدامی پیش رو و مؤثر در حوزه سامان‌دهی و برنامه‌مند کردن حوزه اقتصادی است که می‌تواند به تحقق اهداف و احکام توسعه‌ای کمک قابل توجهی کند.

وی همچنین شفافیت و درج تمامی دخل و خرج دولت در سقف بودجه عمومی را اقدام مؤثر دیگری در عملیاتی شدن برنامه هفتم توسعه دانست و اظهار داشت: هدف گذاری نسبت عملکرد مصارف بودجه عمومی به کل مخارج دولت در سال شامل مصارف هدفمندی، مصارف تهاتر نفت، مجوزهای خارج از بودجه نهادهای ذیربط، پایه پولی بانک مرکزی برای تأمین ارز ترجیحی، تضامین منتشره دولت، تعهدات دولت به تأمین اجتماعی تعریف برای پنج سال آینده در برنامه هفتم توسعه اقدامی مهم جهت جلوگیری از انحراف احکام و اهداف است.

انتهای‌پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نمایندگان مجلس برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم توسعه برنامه ششم توسعه بودجه عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۷۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.

بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستاران

سپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.

توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم

حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده‌ است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.

وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.

وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.

قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.

لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.

کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی